وداع با تکنوکراتهای خسته مدعی
در نظر برخی از تحلیلگران دولتهای پس از انقلاب، گفتمان چپ خط امامی و بعدها اصلاحطلبان و اینک اعتدالگرایان در اداره کشور و به ویژه در پیشبرد اقتصاد کلان و تدبیر روزمره زندگی مردم، بهتر، مؤثرتر و ثمربخشتر از گفتمان راست، آبادگران و اینک اصولگرایان عمل کردهاند. این تحلیلگران که برای اثبات مدعای خود، مدارک تحصیلی ممتاز خود از دانشگاههای عالی کشورهای غربی و همچنین آمار و نمودارهای ضریب جینی و تورم نقطه به نقطه و سهم درآمدهای نفتی و از این دست شاخصهای کمی را پیش میکشند، در مواجهه با رخداد اسفبار و آزاردهنده بیمبالاتی در توزیع سبد کالا تاکنون یا سکوت کردهاند یا اصل چنین اقدامی را زیر سؤال بردهاند.
به تعبیر بهتر، حامیان فکری و رسانهای دولت جدید که خود را دولت تدبیر و امید میخواند، در واکنش به این رخداد ناراحتکننده یا سیاست کهنه «فرار به جلو» را اتخاذ کرده و دولت پیشین را مقصر این صفهای طولانی میدانند یا با ظاهری حقبهجنب، بیماری اقتصاد ایران را وخیمتر از آن میدانند که با برنامه کوتاهمدتی همچون توزیع سبد کالا میان اقشار آسیبپذیر درمان پذیرد. جالب اینجاست که همین نظریهپردازان، روزگاری نه چندان دور بر عالیترین مسندهای اقتصاد کشور در دولت سازندگی تکیه و تسلط داشتند و کاری با روزمره زندگی مردم کردند که آشفتگیهای سیاسی و امنیتی بیسابقهای روی داد و اعتبار و حیثیت جمهوری اسلامی در خدمت به مردم خدشهدار شد.
در هر حال، شیوه نادرست و غیرمعقول توزیع سبد کالا، پرسشی اساسی پیش رو میگذارد: آن ادعا و مدرک و تجربه و پختگی و کارآمدی چه شد و کجاست آن عقلانیت و تدبیر و هنرمندی که وعده 100 روزه میداد برای پایان رنجهای مردم؟ به نظر میرسد این بیهنری و بیتدبیری، بیش از آنکه یک برنامه پیچیده و بغرنج پژوهشی برای استفاده از سرمایه اجتماعی نظام و ارائه تصویر روز و روزگار «واقعی» و «ناب» مردم، آن هم در سی و پنجمین سالگرد انقلاب اسلامی باشد، گواهی است بر اینکه مدیران اجرایی تکنوکرات دولت که بیشتر آنها در کارنامه خود سابقه و تجربه کار کلان اجرایی دارند، به واسطه دور ماندن از حوزه خطیر و پیشرفته کشورداری که روز به روز اقتضائات و انتظارات جدیدی میطلبد، اینک توان و برنامهای برای اداره روزمره مردم ندارند؛ چه رسد به پیشبرد کشور در گردنه تاریخی دهه چهارم جمهوری اسلامی.
استعفای رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و پیش از آن، کنارهگیری معاون وزیر معدن، صنعت و تجارت و همچنین دعوت از مدیران نفتی دولت دهم و یازدهم و به ویژه اصرار بر نتیجهبخش کردن توافقنامه ژنو با 5+1، غیر از آنکه پیشبینیناپذیری پیروزی دکتر روحانی در انتخابات را تأیید میکند، به این گزاره نیز مهر ختام میزند: دوران تدبیر فرا رسیده است.
از این روست که باید پرسید دولتی که تمامی امکانات و زمینههای ضروری برای اجرای سیاستهای خود- حتی تفسیر دلخواه خود از دیدگاه رهبر در مورد مذاکرات هستهای- در اختیار دارد و در ساکت کردن مخالفان خود هیچ حزم و صبر و اعتدالی در پیش نمیگیرد، چرا اینگونه در اجرای یک برنامه ساده اجرایی آچمز و گرفتار میشود. به هر روی، دولت، اساسیترین وجه تمایز خویش با گفتمانهای رقیب یعنی کارآمدی و توان حل مسائل کشور را به حراج گذاشته و این مهم، جدا از اثرات بلندمدتی که در ذهن و زبان مردم باقی میگذارد، میتواند نخستین نشانه ناکامی رئیس جمهور در انتخابات بعدی ریاست جمهوری و حتی بارقه کم سوی عدم اقبال مردم به اعتدالیون و اصلاحطلبان در انتخابات مجلس باشد.