سیاست خارجی سبد کالایی
تصویر سانسور شده در آغوش گرفتن کاترین اشتون، گویای تمام نمای سیاست خارجی دولت یازدهم است. جایی که کری و اشتون، تمام آداب دیپلماتیک و تشریفات رسانهای را کنار میگذارند و تعمداً یا از روی ذوقزدگی در برابر لنز دوربینهای عکاسی و درون قاب دوربینهای فیلمبرداری، پیروزی شکوهمند توافق با ایران را جشن میگیرند. توافقی پر از ابهام، ایهام و اختلاف برداشت و سوء تعبیر که پیامد آن، نه ساختمان تحریم شکسته و نه وضع معیشتی مردم رنگ امید گرفته است.
در روزهایی که تعظیم جهانیان به حقوق ملت ایران، سرمشق تمامی سخنرانیهای رئیس جمهور حقوقدان ایران است، محمدجواد ظریف که سالهای عمرش را بیشتر در آمریکا زندگی کرده تا در ایران، حقوقدانهایی را به کار میگیرد تا دولت راستگویان مجبور نباشد بیش از این، واقعیت عریان توافقنامه ژنو را که تاکنون پشت تعبیراتی همچون «مصرف داخلی» و «تفسیر آمریکایی» پنهان شده، لباس تبریک و بزرگنمایی بپوشاند.
این روزها اما خبری از آن کلمات پرطنین و تعبیرهای پرطمطراق نیست و سخنگوی کمحرف وزارت امور خارجه در پاسخ به تمامی پرسشهایی که کنجکاوانه از منع کنگره و سنا و دولت آمریکا از ورود حمید ابوطالبی به خاک پهناور آمریکا میپرسند، تنها به این جمله بسنده میکند: «ایران نماینده جدیدی معرفی نخواهد کرد.» لحن خانم سخنگو در ماههایی که از ایستادن او پشت تریبون محکم دستگاه وزارت امور خارجه میگذرد، تغییر چندانی نکرده است. تنها مدتی پیش برای محکوم کردن حرکت ناشایست کاترین اشتون، محبوبه سیاسی جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده به لکنت افتاد. اشتون، آزادانه و مقتدرانه در روز نخست سفر به ایران با چهرههای فمنیستی جریان فتنه 88 و البته مادر ستار بهشتی دیدار کرده و از آنها دلجویی کرده بود. دیداری که به اصلیترین محور گزارش او از ایران نیز بدل شد.
با این وصف، نباید انتظار داشت خانم سخنگو و وزارتخانه متبوعش با همه عرض و طولش و با همه سواد دیپلماتیک و میراث بورورکراتیکاش در مورد خلف وعدههای توافقنامه ژنو همچون برداشتن تحریم تعمیر قطعات هواپیما واکنش خاصی از خود نشان بدهند، چه رسد به اینکه در مورد تجدید رأی دستگاه قضایی آمریکا نسبت به تملک بهانهجویانه ساختمان و داراییهای بنیاد فرهنگی علوی پیامی یا حتی کلامی صادر کند. پیش از این هم، بیتفاوتی و بیاعتنایی لجوجآمیز این نهاد را نسبت به دیدار هیئت انتخابی پارلمان اروپا با دو چهره امنیتی فتنه 88 و توهین آشکار به رئیس خردمند و مدبر مجمع تشخیص مصلحت نظام و احاله پیامدهای این رخدادهای تلخ به میزبان یعنی مجلس شورای اسلامی، پیامهای جدی رسانهای صادر کرده بود.
این پیامها جدا از آنکه رویهها و فرایندهای دستگاه سیاست خارجی را مشخص میسازد، نشانههایی از نوع پیگیری منافع ملی و حتی برنامه اقتصادی و سیاسی در دولت یازدهم نیز بروز میدهد. آنچه دولت یازدهم تاکنون در اجرای شعارهای انتخاباتی خویش پی گرفته، دو محور بیش نبوده است: تحول اقتصادی در 100 روز که به گزارشدهی مجعول و ناقص از وضع اقتصادی کشور فرو کاسته شد و چرخیدن چرخ صنعت و اقتصاد و معیشت همپا و همراه با چرخیدن سانتریفیوژهایی که اینک گردش آرامتری پیدا کردهاند تا کدخدای جهان از در لطف خویش بازنگردد و ایرانیان را با الفاظ درشتتر، گزینههای نظامیتر و تحریمهای فلجکنندهتر تنبیه نکند.
توزیع سبد کالا با اما و اگرهای کارشناسی بسیار و با ضعف سیستماتیک و بیتدبیری روانی جامعه اجرا شد تا احیاناً حمایت از اقشار آسیبپذیر کشور مشابه برنامههای اقتصادی آن مرد که رفته است و به رغم همه اشتباهات و انحرافاتش، کابوس هیلاری کلینتون شده بود، نشود. این را معاون وزیر بانشاط و در عین حال سالمند صنعت، معدن و تجارت، جناب آقای نعمتزاده در گفتگو با شبکه خبر اعلام کرد.
با این مقدمه طولانی بهتر میتوان در مورد آنچه امروز در راهروهای طولانی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگذرد، قضاوت کرد. همان راهروهایی که تعجب و حیرت اشتون را برانگیخت، اما حزم سیاسی و غیرت ایرانی و هوشیاری دیپلماتیک مجموعه تصمیمگیر را خیر. پرسش اساسی این است که تعجیل و شتابزدگی دیپلماتهای فرهیخته دولت یازدهم بر اخذ نتیجه از مذاکرات با 1+5 پیش از اتمام فرصت 100 روزه، جز برای سرپوش نهادن بر بیبرنامگی دولت نبود؟ و اصرار بر توافقنامه سراپا ایراد و اشکال راستگویان با این 6 کشور جز برای این نیست که راه رفته را صحیح و الگوی توسعه و اداره کشور را متفاوت و متمایز از 8 سال گذشته و صد البته والاتر، علمیتر و کارشناسیتر از دوره خرابیها بدانیم؟ تردیدی نیست که دولت قصد دارد با اتکاء به داراییهای بلوکه شده، افزایش فروش نفت متأثر از کاهش تحریمها و تشویق هیجانی سرمایهگذاران به ویژه خارجی به کار در ایران کشور را اداره کند. دوباره و صدباره مرور کنیم، باز هم خبری از اتکاء به نیروی داخل و به دَرَک دانستن افزایش یا رفع تحریمها نیست.
در میانه این همه حیرت، چارهای نیست جز اینکه بازگردیم به قوای محوری کشور، مجلس شورای اسلامی و مطالبه نقادی توافقنامه ژنو را از کسی که حسین مظفر او را حکیم میداند و محافل گوناگون سیاسی از عقلانیت او به تلمیح و تصریح نام میبرند، درخواست کنیم که به این سکوت پروزن و سنگین که به اسم مصلحت بر دستگاههای حکومتی و نهادهای حاکمیتی حاکم شده، پایان دهد و در آزمون اثبات «مجلس در رأس امور است» دقت کند.
سیاست خارجی دولتهای گذشته هر چه باشد، سیاست خارجی دولت یازدهم فرمول سادهای دارد: اصرار بر خالی بودن انبارها و خالی بودن خزانه که مصداق دیپلماتیک آن برابر است با تکرار ادعاهای غربی مبنی بر منزوی بودن ایران، به علاوه سرگرم کردن جامعه به موضوعات جذابی مانند صف و پول و کاهش قیمت دلار که در عالم سیاست خارجی مترادف است با بزرگنمایی توافقنامه ژنو و پایان تحریمها؛ به توان اعتماد به خارج از هر نوعی که باشد، برنج هندی یا تفسیر و برداشت حقوقی آمریکایی منهای توجه به نقدهای دلسوزانه داخلی و تحمل مخالف در هر سطح، چه صدا و سیما باشد و چه هفتهنامه و نشریه جناح مقابل.
علی لاریجانی، فلسفه خوانده باشد یا نه، به خوبی میداند که غایت نرمش قهرمانانه، سیاست خارجی سبد کالایی نیست.